به نقل از «ایسنا»

بررسی سه پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۵۶۹۲

سه پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، سه شنبه- ۲۳ اسفند ماه- برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه که آخرین جلسه سال ۱۴۰۱ بود، ابتدا از خدمات ارزشمند همکاران قضائی و اداری در سال جاری تشکر کرد و گفت: با توجه به آمار و عملکرد ارائه شده، بحمدالله در دیوان عالی کشور توفیقات خوبی داشته ایم و این نشانه تلاش و همت همکاران محترم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این جلسه گزارش پرونده‌های اصراری حقوقی قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.

بررسی تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد در پرونده طلاق

در پرونده‌ای با موضوع خواسته طلاق به درخواست زوجه به استناد بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح و عدم بارداری به دلیل عوارض جسمی زوج، شعبه سوم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان قدس و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است و اعلام نموده عدم بارداری زوجین به صورت مطلق نبوده و از طریق روش‌های نوین دیگر امکان بارداری محقق می‌باشد، این در حالی است که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که ده سال از ازدواج گذشته و علیرغم مراجعات مکرر به مراکز پزشکی، زوجین صاحب فرزند نشده اند، ضمن نقض دادنامه، فرجام خواهی زوجه را درخور پذیرش دانسته است.

متعاقباً شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم عرض با اصرار بر رأی قبلی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی بر بی حقی خواهان صادر کرده است، پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه دوم و بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک سو و شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر در خصوص تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد به بحث و بررسی پرداختند.

قضات هیأت عمومی با استناد به گذشت قریب ده سال از ازدواج زوجین و عدم بارداری زوجه به دلیل مشکلات جسمانی زوج و نظریه پزشکی قانونی، نظر شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با قوانین تشخیص دادند.

از مجموع ۶۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.

بررسی تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد در پرونده اصراری حقوقی با خواسته طلاق

در ادامه گزارش پرونده دوم اصرای حقوقی با خواسته طلاق به درخواست زوجه به علت تحقق بند ۱۲ قسمت ب شروط ضمن عقد (اختیار همسر دوم توسط زوج بدون رضایت زوجه) قرائت شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه هفت و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم از یک سو و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد به بحث و بررسی پرداختند.

۶۳ نفر از قضات هیأت عمومی پس از بحث و بررسی و بیان استدلالات حقوقی، با ۵۷ رأی، نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را صائب تشخیص دادند.

بررسی پرونده طلاق با ادعای عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بندهای یک و دو شروط ضمن عقد

در پایان این جلسه در مورد پرونده‌ای با خواسته طلاق با استناد به بندهای یک و دو شروط ضمن عقد و ادعای عسرو حرج به دلیل عدم پرداخت نفقه، سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج قرائت شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه نهم و شعبه یازدهم استان چهارمحال بختیاری از یک سو و شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور بحث و بررسی پرداختند.

در نهایت از مجموع ۵۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۴ نفر، نظر شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور را صائب و مطابق قانون تشخیص دادند.

 در جلسه پایانی هیأت عمومی از برخی قضات با سابقه بیش از چهل سال دیوان عالی کشور تجلیل شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس دیوان عالی کشور مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان لایحه بودجه 1402 استانی سیاسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد برگزیده ها هيات دولت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان لایحه بودجه 1402 عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی قضات پیرامون دادگاه تجدیدنظر اصراری حقوقی شروط ضمن عقد خواسته طلاق نظر شعبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۵۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت هزار میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه لاستیک یارانه‌ای

مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی از محکومیت هزار و ۲۳۹ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه لاستیک خودرو در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش ایسنا، شهرام محسنی گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

طبق اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام